أبوظبي (الاتحاد)
أعلن صندوق أبوظبي للتقاعد بدء قبول طلبات ضم الخدمة وفق التعديلات الجديدة مؤكداً عدم جواز تقديم الطلبات بعد التقاعد مع إمكانية تقسيط مبالغ الضم.
وقال خلف عبدالله رحمة الحمادي، مدير عام صندوق أبوظبي للتقاعد، أن إصدار صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، القانون رقم 23 لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 2 لسنة 2000 في شأن معاشات ومكافآت التقاعد المدنية لإمارة أبوظبي، يؤكد أن المواطن هو محور التطوير، وأن الكوادر البشرية المواطنة هي المحرك الأساسي لعملية التنمية المستدامة في الدولة في القطاعات كافة، حيث يُمكن القانون المواطنين المؤمّن عليهم من ضم مدد خدماتهم السابقة في القطاع الخاص خارج إمارة أبوظبي، وكذلك ضم مدد الخدمة السابقة على الحصول على جنسية الدولة.
وأوضح الحمادي أنه وفقاً للمادة (18) مكرر، والتي تم إضافتها للقانون رقم 2 لسنة 2000، سيسمح لجميع المواطنين المؤمّن عليهم بضم خدماتهم السابقة في القطاع الخاص خارج إمارة أبوظبي -والتي لم يكن يسمح بضمها قبل التعديل الجديد- على أن تحسب قيمة الضم على أساس إجمالي الاشتراكات التقاعدية عن الفترة المراد ضمها على أساس الراتب الخاضع الاستقطاع عند تقديم طلب الضم.
وأشار الحمادي إلى أن ضم الخدمة في القطاع الخاص خارج الإمارة سيتم تطبيقه وفقاً لشروط ضم الخدمة الواردة في القانون رقم 2 لسنة 2000، وهي أن يبدي المؤمّن عليه رغبته للصندوق في ضم مدة خدمته السابقة وهو على رأس عمله لدى جهة عمله الحالية.
وذكر الحمادي أنه سيتم تأدية قيمة الضم على أساس إجمالي الاشتراكات التقاعدية عن الفترة المراد ضمها من الراتب الخاضع للاستقطاع عند تقديم طلب الضم مشدداً على أن ذلك يسري فقط على مدد الخدمة في القطاع الخاص خارج إمارة أبوظبي، أما طلبات ضم الخدمة في القطاع الخاص داخل الإمارة فستخضع لشروط ضم الخدمة المذكورة مسبقاً في القانون رقم 2 لسنة 2000 بدون أي تغيير.
وفي ما يتعلق بضم مدد الخدمة السابقة على الحصول على جنسية الدولة، أوضح الحمادي أن المادة (20) من القانون رقم 2 لسنة 2000 كانت لا تسمح بضم الخدمات السابقة للمؤمّن عليهم قبل الحصول على جنسية الدولة، ولكن حسب التعديل الجديد سيسمح للمؤمّن عليهم بضم مدد الخدمات السابقة على حصولهم على جنسية الدولة، وتحسب قيمة الضم على أساس إجمالي الاشتراكات التقاعدية عن الفترة المراد ضمها على أساس الراتب الخاضع للاستقطاع عند تقديم طلب الضم.
ولفت الحمادي إلى أنه يحق للمؤمّن عليه أن يطلب ضم كامل مدة الخدمة السابقة أو جزء منها، كما يحق له تقسيط تكلفة الضم كاملة للحصول على الموافقة النهائية، بما لا يتجاوز مدة 60 شهراً بشرط أن يتم سداد جميع الأقساط قبل الإحالة إلى التقاعد لكافة طلبات ضم الخدمة في مختلف القطاعات.
وذكر الحمادي بأنه يمكن للمؤمّن عليهم البدء بتقديم طلبات ضم الخدمة، سواء في القطاع الخاص خارج الإمارة، أو السابقة على الحصول على جنسية الدولة عن طريق جهات عملهم الحالية من خلال البوابة الإلكترونية للصندوق بعد استيفاء المستندات المطلوبة، موضحاً أن الراغبين في ضم الخدمة السابقة خارج إمارة أبوظبي سيكون عليهم تقديم شهادة صادرة عن الصندوق التقاعدي تثبت مدة الخدمة السابقة للمؤمّن عليه، وشهادة راتب تفصيلية من جهة العمل الحالية، أما الراغبون في ضم مدة خدمة قبل الحصول على الجنسية، فيتعين عليهم تقديم شهادة تثبت مدة الخدمة السابقة صادرة من جهات العمل السابقة، وكذلك الجهة الحالية، بالإضافة إلى شهادة راتب تفصيلية من جهة العمل الحالية.
ولفت الحمادي إلى أن التعديلات الجديدة تسهم في حل التحديات التي كانت تواجه المواطنين عند الرغبة في الانتقال من القطاع الخاص إلى الحكومي، وأهمها ضياع حق المواطن في ضم مدة خدمة قضاها داخل الدولة فعلياً، مشيراً إلى أن ذلك سيعمل على تشجيع الكفاءات والكوادر المواطنة على الالتحاق بالشركات العالمية العاملة بالقطاع الخاص بنفس مميزات القطاع الحكومي ودون القلق على ضياع حقوقهم التأمينية، وكذلك حفظ حقوق الكثير من الحالات التي كانت لا تستطيع ضم مدد خدمتها السابقة خارج الإمارة، لاسَيما وأن هناك حالات لديها مدد خدمة طويلة تتراوح ما بين خمس و15 عاماً ولم تتمكن من ضمها بسبب مواد القانون قبل التعديل.
وشدد الحمادي على أن من أهم إيجابيات التعديلات الجديدة إسهامها في تحقيق مبدأ العدل والمساواة وحفظ الحقوق التأمينية لجميع المواطنين المؤمّن عليهم، وهو ما يتماشى مع نهج القيادة الرشيدة في ذلك الصدد، وكذلك حرصها على الاستجابة لاحتياجات المواطنين، وحفظ حقوقهم ومصالحهم وتعزيز انتمائهم.